گسترش دامنه خدمات و فعالیتهای ارزی بانک آینده کلید خورد
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۱۹۲۰
بانک آینده با رویکرد تکمیل چرخه خدماترسانی و ارزشآفرینی هر چه بیشتر برای مشتریان، خدمت بانکی جدیدی را در قالب دریافت مجوز مرحله دوم و سوم عملیات ارزی به مجموع خدمات خود، افزود.
به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی ج.ا.ایران با ارائه خدمات ارزی توسط بانک آینده در مرحله دوم و سوم موافقت کرد. بر اساس این مجوز که روز سهشنبه 22 فروردینماه امسال صادر شد، بانک آینده میتواند نسبت به ارائه تمامی خدمات ارزی و انجام عملیات بانکداری بینالمللی در مرحله دوم و سوم اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این فرصت بیبدیل ضمن تکمیل سبد خدمات و محصولات بانک آینده در مجموعه عملیات بانکی ریالی و ارزی، انتظارات مشتریان این بانک را نیز نسبت به دریافت خدمات کیفی و بهینه، برآورده خواهد ساخت که نتیجه آن، رضایتمندی بیشتر مشتریان و متعاقباً بهرهگیری از این ظرفیت در راستای توسعه بازار، افزایش مشتریان و گسترش فعالیت و شبکه خدمترسانی بانک آینده، خواهد بود.
با صدور مجوز مرحله دوم و سوم فعالیت ارزی، امکان افتتاح انواع حسابهای قرضالحسنه جاری و پسانداز، سرمایهگذاری مدتدار ارزی برای مشتریان بانک آینده فراهم بوده و این بانک میتواند با ارائه خدمات بانکی در قالب افتتاح انواع حساب ارزی با دو کارکرد حفظ ارزش و نگهداری منابع مشتریان از یک سو و تجمیع منابع ارزی، علاوه بر افزایش حجم منابع با کیفیت و پایدار و امکان بهکارگیری آن در اقتصاد مولد و واقعی، به کاهش قیمت تمامشده پول و درآمد مشاع و غیرمشاع برای پیشبرد اهداف و برنامههای بانک و در نگاهی کلان؛ به تقویت پروژههای عظیم تولیدی، عمرانی و اقتصادی کشور در سطح ملی و بینالمللی، کمک شایانی نماید.
بهیقین این دستآورد ارزشمند، مهر تأییدی از سوی سیاستگذاران و راهبران نظام بانکی در بانک مرکزی ج.ا.ایران نسبت به بانک آینده و توجه ویژه برای امکان فعالیت اثربخش این بانک در عرصه عملیات ارزی است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مرحله دوم و سوم بانک آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۱۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمیکنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه میآید؛
تفاهمنامه سپردهگذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرحها و پروژههای مرتبط با توسعه حملونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپردهگذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرحهایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا میشوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریمهای ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر میشود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حملونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذینفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژههای دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخشهای اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرحهای حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان میشود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسیهای جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکانسنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارشهای توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی میتواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذینفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/